طالما أن جماعة «الإخوان المسلمين» اختارت المضي في الطريق الذي اختارته لنفسها حتى نهايته، فإن من الطبيعي أن تسعى إلى إفشال الحكم الانتقالي في مصر، بل المتوقع أن يستمر أعضاؤها وأنصارها على منهجهم لإفشال كل حكم سيأتي في المستقبل طالما أنهم خارج المشهد السياسي، الذين كانوا اللاعب الرئيسي فيه. في المقابل يفترض أن يكون من البديهي أن تعمل حكومة الدكتور حازم الببلاوي على تحقيق أقصى نجاح في الملفات التي في عهدتها، ليس فقط ما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق السياسية ببنودها، من إقرار الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية على الوجه الأكمل وفي منتهى الشفافية والنزاهة، ولكن أيضاً في إدارة أمور البلاد، والتعامل مع المشاكل الحياتية للناس، ووضع أسس لحل المعضلات التي يعانيها الشعب والتي زادت بفعل ثورة كان يفترض أنها تفجرت اعتراضاً على المشاكل بمختلف أنواعها وتأثيراتها وليس العمل على تفاقمها وزيادة وطأتها على الناس.
ورغم اختلاف المواقع إلا أن الحالة المصرية جعلت أموراً تبدو متشابهة بين متناقضين، بما يجعلك تصل الى نتيجة مفادها أن الثورة كشفت الصفات الحقيقية لبعضهم، أو أنها صنفت النخبة السياسية المصرية بمختلف أطيافها تصنيفاً غير سياسي، وإنما يتعلق بالإمكانات والمواهب والقدرات. عندما تسأل ما العلاقة بين حكم «الإخوان» لمصر وحكومة الدكتور الببلاوي؟ فإن المدقق في الحالة المصرية يكتشف أن أهم ما أفرزته تجربة «الإخوان» في الحكم أن نشاط وممارسات وربما أيضاً آلام وأوجاع ممارسة المعارضة شيء والقدرة على إدارة الحكم شيء آخر تماماً، كما أن بعض وزراء حكومة الببلاوي من نجوم ثورتي 25 يناير و30 يونيو الذين ناضلوا وعارضوا حكم مبارك ودخلوا في صدامات مع المجلس العسكري ثم واجهوا «الإخوان» وحركوا الشارع حينما تحولوا عندما صاروا وزراء وبدأوا في العمل ضمن الجهاز الإداري للدولة وممارسة المهمات الحكومية وكأنهم أشخاص آخرون، إذ أصبحوا تروساً في ماكينة البيروقراطية المصرية فتغيرت انطباعات الناس عنهم وتحولت صورهم الذهنية من المناضلين إلى الموظفين الحكوميين. إنها النظرية نفسها التي يتحدث عنها جمهور كرة القدم في التفرقة بين اللاعب المحلي والدولي ويطرحونها عندما يُظهر لاعب ما مواهبه ويتألق في الدوري المحلي وحين ينضم إلى منتخب بلاده ويخوض منافسات دولية مع مستويات كروية كبرى يظهر أن قدراته محدودة وأن موهبته ضعيفة… وإذا كان الأمر لدى «الإخوان» له معايير أخرى، إذ يعتقدون أن دعم مكتب الإرشاد وحشد إمكانات الجماعة لمناصرة الرئيس أو المسؤول يكفل التغطية على ضعفه وقدراته المحدودة أو عدم ملاءمته للموقع، وهي نظرية ثبت فشلها أصلاً أثناء سنة من حكم «الإخوان» لمصر، إلا أن الأمر يجب ألا يكون كذلك بالنسبة الى حكومة الببلاوي، ليس فقط لأنها غير عقائدية ولا يدين أعضاؤها بالولاء إلا للشعب ولم يبايعوا رئيساً ولا مرشداً، ولكن أيضاً لأن المنصب الحكومي بعد ثورتين لا يجب أبداً أن يظل مجالاً لترضية طرف أو استيعاب حزب أو مكافأة شخص على دعمه الثورة! نعم قد تتدخل الظروف وتؤثر في النتائج، لكن المهم أن يكون الشخص في الموقع التنفيذي مؤهلاً لشغل هذا الموقع أصلاً، فمن نال شهرته من حسن أدائه في التظاهرات والاحتجاجات ليس دائماً مؤهلاً لوضع خطط واستراتيجيات واختيار آليات تنفيذها. وقد لا يملك القدرة على التعاطي مع العمل الإداري أو التنفيذي.
بالطبع هناك من يُقيّم أداء حكومة الببلاوي وفقاً لموقفه السياسي فيراها متراخية في مواجهة «الإخوان» إذا كان من المعارضين للتيار الإسلامي، أو إقصائية وتستخدم العنف المفرط ضدهم إذا كان هواه غربياً أو فاته قطار الالتحاق بالحكومة. وإذا كان ثابتاً أن الظروف التي يعمل بها الببلاوي وأعضاء حكومته صعبة لكنهم جميعاً صعبوا المهمة على أنفسهم عندما جاءت التشكيلة الحكومية وفقاً لحصص القوى السياسية المناوئة لـ «الإخوان» وليس بحسب قدرات أعضائها وملاءمتهم للمهمات التي يفترض أن يتولوها. بعد الثورات تحتاج الدول إلى الكفاءات وليس الهتافات.
